تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 57 من نظام الطيران المدني

المادة السابعة والخمسون: قيد الحقوق على الطائرات · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات

تقيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفق قوانين دولة تسجيلها، وتقيد الهيئة الحقوق الصحيحة على الطائرات السعودية في السجل، ولها اعتبار إيداع سند الحق قيدًا له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها.

2- يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل إذا كانت هذه الحقوق قد تم إنشاؤها صحيحة وفقا للأحكام المطبقة في المملكة.

3- يجوز للهيئة اعتبار إيداع المستند المنشئ لأي من الحقوق على الطائرة في ملفها الذي تحتفظ به قيدًا له في السجل وفي هذه الحالة يترتب على الإيداع نفس آثار القيد في السجل.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الطيران المدني

أين تقيد حقوق الطائرة الأجنبية؟

يتم قيدها وفقًا للقوانين المطبقة التي تخضع لها الطائرة حسب جنسية تسجيلها.

هل يجب على الهيئة قيد رهن الطائرة السعودية؟

يجب عليها قيد الحقوق على الطائرات السعودية في السجل إذا كانت قد أنشئت صحيحة وفقًا للأحكام المطبقة في المملكة.

هل يغني إيداع العقد عن قيده؟

يجوز للهيئة اعتبار إيداع المستند المنشئ للحق في ملف الطائرة قيدًا له، ويترتب عليه نفس آثار القيد.

مواد أخرى عن تسجيل الطائرات والحقوق عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.