المادة 26 من نظام الطوارئ

تحدد هذه المادة الحد الزمني لرفع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ، وهي الدعاوى التي تختص بها المحكمة الإدارية بموجب المادة الرابعة والعشرين.

القاعدة: لا تُسمع هذه الدعاوى بعد مضي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ.

ويلاحظ أن بداية المدة هي انتهاء حالة الطوارئ، لا تاريخ صدور القرار. فالمادة تحدد آخر موعد لرفع الدعوى بعد انتهاء الحالة، ولا تتناول بنصها أي مدة تُحسب من تاريخ القرار نفسه.

الاستثناءان: تُسمع الدعوى رغم مضي المدة في حالتين:

1. حالة التزوير.
2. وجود عذر حال دون رفع الدعوى، بشرط أن يثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة. فلا يكفي ادعاء العذر، بل يلزم إثباته أمام المحكمة.

وعبارة «لا تُسمع» تعني أن المحكمة لا تنظر الدعوى إذا رُفعت بعد المدة، ما لم يتحقق أحد الاستثناءين.

وترتبط هذه المادة بأحكام أخرى:

• المادة السابعة: تحدد مدة حالة الطوارئ، وإذا لم ينص الأمر الملكي على مدتها تنتهي بمضي 6 أشهر ما لم تُنه قبل ذلك أو تُمدد. فمعرفة تاريخ انتهاء الحالة ضرورية لحساب المدة.
• المادة الخامسة والعشرون: تُلزم المحكمة بالفصل في هذه الدعاوى خلال 15 يومًا من قيدها.

ومن يرى أن قرارًا صدر بحقه تطبيقًا لأمر طوارئ غير صحيح، يحسن به ألا ينتظر نهاية المهلة، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية في أقرب وقت.