المادة 25 من نظام الطوارئ

تضع هذه المادة مدة قصيرة للفصل في الدعاوى المبينة في المادة الرابعة والعشرين، وهي دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، ومنها القرارات المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو تقييده.

الحكم: على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

بداية المدة: من تاريخ قيد الدعوى، لا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه ولا من تاريخ تقديم الطلب.

القيد: يكون ذلك مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر هذه الدعاوى. فالمدة لا تعني تجاوز الإجراءات المطلوبة لنظر الدعوى، ولا تذكر المادة ما هي هذه المتطلبات.

والحكمة من هذه المدة ظاهرة؛ فالقرارات التي تشملها المادة قد تمس حرية الشخص، كالتوقيف والإقامة الجبرية، أو مصدر رزقه، كإيقاف النشاط. وحالة الطوارئ مؤقتة بطبيعتها، فلو طال نظر الدعوى لربما فقد الحكم جدواه بعد انتهاء الحالة.

ويلاحظ أن هذه المدة تخص الفصل في الدعوى أمام المحكمة الإدارية، أما الاستئناف والنقض فتنص المادة الرابعة والعشرون على جوازهما وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا. كما تأتي بعدها المادة السادسة والعشرون التي تحدد المدة التي لا تُسمع بعدها هذه الدعاوى، وهي 60 يومًا من انتهاء حالة الطوارئ، إلا في حالة التزوير أو العذر الذي يثبت لدى المحكمة.

ومن يريد رفع دعوى إلغاء ضد قرار صدر تطبيقًا لأمر طوارئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لاستيفاء متطلباتها الإجرائية.