المادة 14 من نظام الطوارئ
المادة الرابعة عشرة · الفصل السابع: أوامر الطوارئ
تجعل المادة أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها ما لم تحدد تاريخًا آخر، وينتهي العمل بها في تواريخها المحددة أو بانتهاء حالة الطوارئ أو إنهائها، أيهما أسبق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقًا لأحكام النظام، أيهما أسبق.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البداية والنهاية الزمنية لأوامر الطوارئ الصادرة بموجب المادة الثانية عشرة.
بدء النفاذ:
- الأصل أن أمر الطوارئ نافذ من تاريخ صدوره.
- إلا إذا نُص فيه على تاريخ آخر.
انتهاء العمل: ينتهي العمل بأمر الطوارئ بأحد أمرين، أيهما أسبق:
- التواريخ المحددة فيه، إن حدد الأمر نفسه مدة لسريانه.
- انتهاء حالة الطوارئ أو إنهاؤها وفقًا لأحكام النظام.
ومعنى «أيهما أسبق» أن أمر الطوارئ لا يمكن أن يستمر بعد انتهاء حالة الطوارئ، حتى لو كان التاريخ المحدد فيه لاحقًا. وفي المقابل، قد ينتهي أمر الطوارئ قبل انتهاء الحالة إذا حُدد فيه تاريخ أقرب.
ويرتبط ذلك بالمادة السابعة التي تحدد مدة حالة الطوارئ، وتجعلها، إذا لم ينص الأمر الملكي على مدتها، تنتهي بمضي 6 أشهر ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها. فانتهاء الحالة يُنهي معه أوامر الطوارئ.
لكن انتهاء العمل بالأمر لا يمحو كل آثاره؛ إذ تقرر المادة العاشرة أن انتهاء حالة الطوارئ لا يخل بالحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريانها، ولا باستكمال الإجراءات المبدوءة بموجب أوامر الطوارئ ما لم يُنص على غير ذلك أو يصدر حكم نهائي. ومن يحتاج إلى تحديد ما إذا كان أمر طوارئ معين لا يزال ساريًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر أمر طوارئ يحدد سريانه لمدة ثلاثة أشهر، ثم صدر أمر ملكي بإنهاء حالة الطوارئ بعد شهرين. ينتهي العمل بأمر الطوارئ بانتهاء الحالة، لأنه الأسبق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الطوارئ
متى يبدأ العمل بأمر الطوارئ؟
من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على تاريخ آخر.
هل يستمر أمر الطوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ؟
لا، ينتهي العمل به في التاريخ المحدد فيه أو بانتهاء حالة الطوارئ أو إنهائها، أيهما أسبق.
مواد أخرى عن أوامر الطوارئ ونشرها وتنفيذها
- المادة 12
تجيز المادة إصدار أوامر ملكية باسم «أوامر طوارئ» أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة، للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه.
تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة
- المادة 13
توجب المادة نشر الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ في وسائل الإعلام الرسمية والجريدة الرسمية، وتجيز النشر بأي وسيلة، وتستثني الأوامر المنصوص على سريتها.
1- يُنشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقًا لمقتضيات
- المادة 18
توجب المادة أن تحدد أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذها، ومن لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
تُحدَّد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.
- المادة 19
توجب المادة على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الأفراد وأمنهم وممتلكاتهم، والتخفيف من الأثر السلبي للإجراءات، والتعامل مع الأفراد بالعدل.
على المكلّفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراءٍ يُت
- المادة 31
تجعل المادة الصلاحيات المخولة أو المفوضة بموجب نظام الطوارئ أو أوامر الطوارئ إضافة إلى الصلاحيات الأخرى للشخص، ما لم ينص أمر الطوارئ على خلاف ذلك.
تُعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم يُنص على غ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.