المادة 21 من نظام الضمان الاجتماعي

تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام الضمان الاجتماعي، وهي النيابة العامة، ويكون ادعاؤها أمام المحكمة المختصة.

والجرائم المقصودة هي المنصوص عليها في المادة 20:

• العائل الذي صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، وعقوبته غرامة لا تزيد على 5,000 ريال أو السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معًا.
• من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وعقوبته غرامة لا تزيد على 10,000 ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معًا، مع رد المال.

ويتضح من المادتين معًا تسلسل الإجراءات: الوزارة تستقبل البلاغات أو تبلغ جهة الضبط المختصة كما تنص المادة 20، ثم تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، فإذا رأت وجهًا للاتهام رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة، والمحكمة هي التي تحكم بالعقوبة.

فالوزارة ليست هي التي توقع هذه العقوبات، وإنما دورها الإبلاغ والإحالة. ولم تحدد المادة اسم المحكمة المختصة، بل اكتفت بوصفها «المحكمة المختصة».

ومن يخضع لتحقيق في إحدى هذه الجرائم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.