المادة 9 من نظام السياحة
المادة التاسعة
تجيز المادة إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية للسياحة، وتلزم الوزارة بقاعدة بيانات سياحية منشورة، وتلزم جهات محددة بتزويدها بالمعلومات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الأدوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- تنشئ الوزارة قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وغيرهم، على أن تحدَّث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة -التي تحددها اللائحة- تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع السياحي.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الخدمات والمعلومات في قطاع السياحة، في ثلاث فقرات:
- مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية: للوزير بقرار منه، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية لتقديم الخدمات للقطاع السياحي والسياح ومقدمي الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز ومنصات حكومية أخرى. ويُراعى في ذلك ما تقدمه المراكز والمنصات الحكومية القائمة، وعدم الازدواجية في الأدوار، وفق ما تحدده اللائحة.
- قاعدة بيانات سياحية: تنشئ الوزارة قاعدة بيانات توفر البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جوانب القطاع السياحي بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة، وتخدم المستثمرين والجمعيات ومقدمي الخدمات والسياح وغيرهم. وتُحدَّث بانتظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتُنشر على موقع الوزارة، وفق ما تحدده اللائحة.
- واجب تزويد الوزارة بالمعلومات: على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التي تحددها اللائحة تزويد الوزارة بأي معلومات أو وثائق لديها ترى الوزارة أهميتها، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
وهذه الفقرة الأخيرة لا تشمل كل منشأة تلقائيًا، بل من تحددهم اللائحة. وتأتي بعدها المادة 10 التي تنظم التدابير الاحترازية عند خطر المرفق السياحي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام السياحة
هل تنشر وزارة السياحة إحصاءات القطاع السياحي؟
نعم، تنشئ الوزارة قاعدة بيانات للإحصاءات والمعلومات السياحية تُحدَّث بانتظام وتنشر على موقعها الإلكتروني وفق ما تحدده اللائحة.
هل يجب على الشركات السياحية تزويد الوزارة بالمعلومات؟
على الجهات والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التي تحددها اللائحة تزويد الوزارة بالمعلومات أو الوثائق التي ترى أهميتها.
هل يمكن إنشاء منصة إلكترونية لخدمات السياحة؟
نعم، للوزير بقرار منه إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية أو الربط مع منصات حكومية أخرى، مع مراعاة عدم الازدواجية.
مواد أخرى عن خدمات السياح والتأشيرات السياحية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.