المادة 56 من نظام السوق المالية

تضع هذه المادة مسؤولية عامة عن البيانات المضللة في تداول الأوراق المالية، لا تقتصر على نشرة الإصدار. فيكون مسؤولًا عن تعويض الأضرار المادية كل شخص:

• يصرح، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة، ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية؛ أو
• يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة،

إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط وجود علاقة بين المتضرر والمدعى عليه.

ما الذي يجب على المتضرر إثباته؟

1. أنه لم يكن يعلم بإغفال البيان أو عدم صحته.
2. أنه ما كان ليشتري الورقة أو يبيعها لو علم مسبقًا بذلك، أو ما كان ليتعامل بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
3. أن المسؤول عن البيان كان يعلم بعدم صحته، أو كان على دراية باحتمال كبير أن المعلومات تضمنت إغفالًا لحقيقة جوهرية أو أنها غير صحيحة.

متى تكون الواقعة جوهرية؟ تحيل الفقرة (ج) إلى معيار الفقرة (أ) من المادة 55: يكون البيان أو الإغفال جوهريًّا إذا أقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على أن المستثمر لو علم بالحقيقة عند الشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.

كيف يُقدّر التعويض؟ تحيل الفقرة (ب) إلى الفقرة (هـ) من المادة 55 في تقدير التعويض والحقوق المتعلقة به وتوزيعه على المسؤولين عنه، ومن ذلك أن التعويض يقوم على الفرق بين السعر المدفوع فعلًا (بما لا يتجاوز سعر طرح الورقة على الجمهور) وقيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها فيه في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة.

وتقابلها المادة 57 الخاصة بالتعويض عن التلاعب في الأسعار. ومن تعرض لخسارة بسبب معلومة مضللة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية لتقدير أدلته.