المادة 39 من نظام السوق المالية

تضع هذه المادة الإطار النظامي لـصناديق الاستثمار ولعمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.

الفقرة (أ): تعريف صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.

الفقرة (ب): صناديق البنوك تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.

الفقرة (ج): التنظيم والإشراف تنظم الهيئة عمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار وتشرف عليهم، بما في ذلك وضع لوائح وقواعد وتعليمات تتعلق بأمور منها:

• الهيكل التنظيمي، والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
• الإدارة واتخاذ القرارات في الصندوق.
• إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
• مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة، والصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
• تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان، والتقارير المالية والدورية.
• شروط تأسيس صناديق جديدة، ومتطلبات السيولة وحدود المخاطر.
• متطلبات الكفاية المهنية والملاءمة الشخصية والمسؤولية المالية والترخيص.

والمادة لا تضع هذه القواعد بنفسها، بل تمنح الهيئة سلطة وضعها. فمن يريد معرفة الرسوم المسموح بها أو حدود المخاطر في صندوق معين يرجع إلى لوائح الهيئة ووثائق الصندوق. ومستشار الاستثمار بحسب تعريف المادة 1 هو من يقدم أو يعرض أو يوافق على تقديم المشورة للمستثمرين أو المستثمرين المحتملين بشأن شراء ورقة مالية أو بيعها أو الاكتتاب فيها أو ضمانها أو ممارسة الحقوق المترتبة عليها.