المادة 18 من نظام السجل التجاري

تجسد هذه المادة مبدأ علنية السجل التجاري، فتمنح أي شخص، تاجرًا كان أو غير تاجر، حقوقًا في الوصول إلى بياناته:

1. الاطلاع على البيانات الأساسية: يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري، وفق ما تحدده اللائحة.
2. طلب مستخرج تفصيلي: يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد، أو أي بيانات أخرى محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
3. شهادة عدم وجود قيد: إذا لم يوجد قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

ويلاحظ الفرق بين البيانات الأساسية المتاحة للاطلاع، والبيانات التفصيلية التي تُطلب بمستخرج من المسجل. والمادة لا تحدد ما يدخل في كل منهما، بل تحيل في ذلك إلى اللائحة.

فائدة ذلك عمليًّا: قبل التعاقد مع منشأة، يمكنك التحقق من قيدها وبياناتها. وتزداد أهمية ذلك مع المادة 17 التي تجعل البيانات المقيدة حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا تجيز الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد أو يُحدث.

وإذا اكتشفت خطأً في البيانات، فإن المادة 19 تلزم المسجل بتصحيح الخطأ المادي (الإملائي أو الحسابي) أو الإجرائي الواقع أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام من تاريخ اكتشافه أو من تاريخ طلب التاجر تصحيحه.