المادة 17 من نظام السجل التجاري

تبين هذه المادة القيمة القانونية للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وتقوم على ثلاث قواعد:

1. البيانات المقيدة حجة: تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، أي يمكن الاستناد إليها لصالحه أو ضده.
2. ما لم يُقيد لا يُحتج به على الغير: إذا كان بيان معين واجب القيد أو التحديث، ولم يقيده التاجر أو لم يحدّثه، فلا يجوز له الاحتجاج به على الغير.
3. حق صاحب المصلحة: ومع ذلك يجوز لذي المصلحة أن يحتج بهذا البيان غير المقيد في مواجهة التاجر.

المعنى العملي: التاجر الذي يهمل قيد بياناته أو تحديثها يتحمل تبعة ذلك؛ فلا يستطيع أن يواجه المتعاملين معه بتغيير لم يقيده، بينما يستطيع من له مصلحة أن يتمسك بذلك البيان ضد التاجر.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 16 التي توجب على التاجر عرض بيانات قيده في مكان واضح في متجره، ومع المادة 18 التي تجيز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية من المسجل، أو شهادة بعدم وجود قيد. فهذه الوسائل تمكّن المتعاملين من معرفة البيانات التي تكون حجة على التاجر.

في النزاعات التي يدور فيها الخلاف حول بيان قُيّد أو لم يُقيّد، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.