المادة 16 من نظام السجل التجاري

تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا بسيطًا لكنه مهم: أن يعرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله.

عناصر الالتزام:

• من يلتزم؟ التاجر، أي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري (المادة 1).
• ماذا يعرض؟ بيانات القيد في السجل التجاري.
• أين؟ في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله.
• كيف؟ وفقًا لما تحدده اللائحة، فالمادة تترك للائحة تفاصيل طريقة العرض والبيانات المعروضة.

والغاية من ذلك أن يعرف المتعاملون مع المتجر بيانات التاجر الذي يتعاملون معه. ويتصل ذلك بالمادة 17 التي تجعل البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا تجيز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث.

أما المادة 15 فتنظم تعليق القيد إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه، ويترتب على التعليق تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.

على التاجر أن يتأكد من أن بيانات قيده معروضة بشكل ظاهر في متجره وفق ما تحدده اللائحة.