المادة 5 من نظام الزراعة

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن الرقابة الميدانية على المنشآت:

الفقرة 1: تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة، بحسب الأحوال:

• الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية. والمنشآت الزراعية بحسب المادة 1 تشمل المزارع والمشاتل والمناحل والمحلات والمستودعات والمسالخ ونحوها، والبيطرية تشمل المستشفى والعيادة والصيدلية والمختبر ونحوها.
• الحصول على الوثائق والعينات.

والغرض من ذلك محدد: التأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.

الفقرة 2: للوزارة عند الحاجة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكّن من أداء هذه المهمات.

ويُلاحظ أن النظام يجيز إسناد هذه المهمات إلى «مقدم الخدمة»، ويشمل بحسب المادة 1 الشركات أو المؤسسات وغيرها. فقد يزور المنشأة مفتش من الوزارة أو من مقدم خدمة.

وعمليًا، على أصحاب المنشآت توقع زيارات الرقابة والاستعداد لتقديم الوثائق والعينات. ولا تحدد المادة إجراءات التفتيش أو مواعيده تفصيلًا. وتأتي بعدها المادة 6 التي تنظم المبيدات والمستحضرات البيطرية.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.