المادة 18 من نظام الزراعة

تضع هذه المادة حماية خاصة لـالثروة المائية الحية في مواجهة السفن الأجنبية.

من المخاطب؟ سفن الصيد أو الغوص الأجنبية.

ما المحظور؟ استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية. والثروة المائية الحية بحسب المادة 1 تشمل كل الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، عدا الكائنات الفطرية. فالحظر لا يقتصر على الأسماك.

أين؟ في المناطق البحرية التابعة للمملكة.

الاستثناء: يرتفع الحظر بترخيص من الوزير نفسه، لا من أي جهة أخرى.

ويُلاحظ أن النص جعل إصدار الترخيص بيد الوزير مباشرة، وهو ما يعكس أهمية المسألة لتعلقها بالموارد الوطنية. كما أن ذكر سفن الغوص إلى جانب سفن الصيد يعني أن استخراج أي كائن مائي حي عن طريق الغوص يدخل في الحظر أيضًا.

ولا تحدد المادة شروط الترخيص أو عقوبة المخالفة بذاتها، فلا يُفترض فيها حكم لم يرد. وتأتي بعدها المادة 19 التي تسند إلى حرس الحدود مراقبة الصيادين وضبط مخالفات الصيد.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.