قانون
تسجيل الدخول

المادة 47 من نظام الرهن التجاري

المادة السابعة والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد موعد بدء العمل بالنظام: فالنظام يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، دون مهلة لاحقة للنشر.

ومعنى ذلك أن أحكام النظام أصبحت واجبة التطبيق من يوم النشر نفسه. والمادة لا تذكر تاريخ النشر، ولا تتناول وضع العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ، فيُرجع في ذلك إلى الجريدة الرسمية وإلى أهل الاختصاص.

وترتبط هذه المادة بأحكام ختامية أخرى:

  • المادة 46: تنص على أن النظام يحل محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
  • المادة 45: تنص على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

فتاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو نقطة البداية لسريان النظام، وهو كذلك نقطة احتساب المهلة الممنوحة للوزير لإصدار اللائحة وفق المادة 45.

ولمعرفة ما إذا كان النظام الحالي أو السابق ينطبق على عقد رهن معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الرهن التجاري

متى يبدأ العمل بنظام الرهن التجاري؟

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

متى تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري؟

تنص المادة 45 على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.