المادة 38 من نظام الرهن التجاري

تتيح هذه المادة صورة مرنة من الرهن تناسب المنشآت التي تتغير أموالها باستمرار، مثل المخزون والمعدات، وهي تقوم على ثلاث قواعد:

1. نطاق الرهن: يجوز أن يقع الرهن على جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن، أو على جزء منها، أو على فئة منها، كما يجوز رهن أي مال منقول يُوصف في العقد وصفًا عامًا بشرط أن يكون الوصف كافيًا لتعيينه. والمال المنقول بحسب المادة الأولى يشمل المال الحالي والمستقبلي والحق المستقبلي.
2. وقت التنفيذ وما يشمله: لا يُنفَّذ على هذا الرهن إلا عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن. وعندها تكون مشمولة بالرهن جميع أموال الراهن التي تنطبق عليها الأوصاف الواردة في عقد الرهن، بشرط أن تكون مملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق.
3. حرية الراهن في التصرف قبل الإخلال: يحق للراهن أن يتصرف في هذه الأموال أو يستثمرها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية، ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

معنى ذلك عمليًا أن التاجر يستطيع أن يواصل بيع بضاعته وشراء غيرها، وأن العبرة عند التنفيذ بما يملكه ويحوزه من الأموال الموصوفة في العقد في تاريخ الاستحقاق، لا بما كان لديه يوم توقيع العقد.

وتبيّن المادة (39) أن رهن بعض الأموال، كالسفن والطائرات والأوراق المالية المتداولة والعلامات التجارية، يخضع لأنظمته الخاصة، ولا تسري عليه أحكام هذا النظام إلا فيما لم يرد به نص فيها.

وقد عُدلت الفقرة (1) وحُذفت الفقرتان (4) و(5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1411/2/9هـ كما يرد في سجل التعديلات. ولتقدير صياغة وصف الأموال المرهونة في عقد معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.