المادة 4 من نظام الرقابة المالية

تحدد هذه المادة ما تختص به وزارة المالية لتطبيق النظام، مع قيد مهم: أن يكون ذلك دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية. واختصاصاتها خمسة:

1. تطبيق الرقابة المالية ومتابعتها في الجهة.
2. اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات، اليدوية والمؤتمتة، لتطبيق الرقابة المالية.
3. اقتراح التعديلات على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظامًا. فدور الوزارة هنا هو الاقتراح، ثم استكمال ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية.
4. وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة، وتحديد أولويتها. والإجراءات التصحيحية بحسب المادة الأولى خطط عمل لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها. وعبارة «مع الجهة» تدل على أن وضعها عمل مشترك.
5. إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات، إن وجدت، المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.

وتحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها، ولا تذكر تفاصيلها.

والمقصود بـ«الجهة» هنا ما تحدده المادة الثالثة، أي الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا مباشرًا من خزينة الدولة أو تنفذ أعمالًا نيابة عن جهة حكومية أو تحصّل الإيرادات العامة.

ويتسق قيد «دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية» مع تعريف الرقابة المالية في المادة الأولى بأنها لا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية. وتأتي بعدها المادة الخامسة التي تحدد الأساليب التي تُطبق بها الرقابة المالية. ومن يعمل في جهة تلقت تقريرًا بملاحظات من الوزارة ويحتاج إلى فهم التزاماتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.