المادة 22 من نظام الرقابة المالية

تفتتح هذه المادة الباب السادس الخاص بـالمخالفات والجزاءات، وتحدد الأفعال التي يُعد مرتكبها مخالفًا لأحكام النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة. والأفعال أربعة:

1. عدم التمكين من الاطلاع: عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقًا للنظام واللائحة.
2. المعلومات غير الصحيحة: تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.
3. عدم الرد أو العرقلة: وتشمل عدم الرد على مراسلات المراقبين وملاحظاتهم، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن عملهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول. ويُعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد؛ فلا يكفي الرد الشكلي.
4. عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية: لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية، وفقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

وتقابل هذه المخالفات التزامات سابقة في النظام؛ فالمادة الرابعة عشرة توجب تقديم التسهيلات للمراقبين الماليين، والمادة الخامسة عشرة تجعل من مسؤوليات الجهة تمكين المراقبين من الاطلاع والرد على ملاحظات الوزارة، والمادة الرابعة تجعل وضع الإجراءات التصحيحية وتحديد أولويتها من اختصاص الوزارة مع الجهة.

ويلاحظ أن المادة تتحدث عن «كل من ارتكب»، فالمسؤولية شخصية تلحق من ارتكب الفعل. ولا تحدد المادة الجزاء، إذ تأتي بعدها المادة الثالثة والعشرون التي تجيز للوزارة طلب تحرير واقعة بالمخالفة، والمادة الخامسة والعشرون التي تجعل التحقيق وتوقيع الجزاءات وفق الأنظمة السارية ولوائح الجهة التابع لها المخالف. ومن يُنسب إليه فعل من هذه الأفعال يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.