المادة 2 من نظام الرقابة المالية

تبين هذه المادة الغايات التي يسعى نظام الرقابة المالية إلى تحقيقها، وهي خمس:

1. تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية في التعامل مع المال العام.
2. تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
3. تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
4. تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات.
5. تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.

ويلاحظ في الهدف الثالث أن النظام لا ينظر إلى الرقابة بوصفها أداة تفتيش فقط، بل أداة مساعدة للجهة على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، وهي بحسب المادة الأولى السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتوفير ضمان معقول بخصوص الكفاءة التشغيلية والموثوقية المالية والالتزام بالأنظمة.

أما الهدف الخامس فيفسر ما ورد في تعريف الرقابة المالية في المادة الأولى من أنها لا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية، وهي الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وغيرهما من الجهات المختصة بالرقابة على المال العام. فالنظام يسعى إلى أن تتكامل أدوار وزارة المالية مع أدوار هذه الجهات لا أن تتداخل.

ولهذه الأهداف قيمة في فهم بقية مواد النظام وتفسيرها. وتأتي بعدها المادة الثالثة التي تحدد الجهات التي يطبق عليها النظام. ومن يعمل في جهة خاضعة للنظام ويحتاج إلى فهم أثره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.