المادة 11 من نظام الرقابة المالية

تحدد هذه المادة دور وزارة المالية بوصفها داعمًا للجهة الحكومية التي تطبق الرقابة الذاتية، لا رقيبًا فقط. وتتمثل وسائل الدعم في:

• تقديم الدعم المناسب، ولا تحدد المادة صورته.
• إصدار ما تراه من إرشادات وتعليمات؛ فالإصدار هنا تقديري بحسب ما تراه الوزارة.
• الرد على استفسارات الجهات الحكومية.

والغاية المحددة في النص هي تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهات الحكومية. وأنظمة الرقابة الداخلية بحسب المادة الأولى هي السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتوفير ضمان معقول بخصوص الكفاءة التشغيلية والموثوقية المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح.

وتكتمل بهذه المادة صورة الرقابة الذاتية في الفصل الثالث:

• المادة التاسعة: تقيّم الوزارة أنظمة الرقابة الداخلية والمعلومات والحوكمة في الجهة، وتطبق الرقابة الذاتية جزئيًا أو كليًا بحسب النتائج.
• المادة العاشرة: تنفذ الجهة، عند تطبيق الرقابة الذاتية كليًا، المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي.
• هذه المادة: تدعم الوزارة الجهة في ذلك.

ويتسق هذا الدور مع أحد أهداف النظام في المادة الثانية، وهو تحقيق رقابة فاعلة ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها. وتأتي بعدها المادة الثانية عشرة التي تبدأ أحكام الرقابة الرقمية. ومن يعمل في جهة حكومية ويحتاج إلى فهم كيفية الاستفادة من دعم الوزارة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.