تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة العشرون: اللجنة الطبية الفنية داخل المنشأة العلاجية النفسية

تنشئ المادة لجنة طبية فنية من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم استشاري في كل منشأة نفسية للتنويم، للتعامل مع الحالات التي تعوق الخطة العلاجية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشأ لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم - على الأقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بما يتم في هذا الشأن. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 20 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب حمد بن عواد للمحاماة والاستشارات القانونية

المدينة المنورة
العماليةالجزائيةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الرعاية الصحية النفسية

ممن تتكون اللجنة الطبية الفنية في المنشأة النفسية؟

من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم على الأقل استشاري.

ما مهمة اللجنة الطبية الفنية؟

التعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي.

مواد أخرى عن الرعاية العلاجية الإلزامية والصدمات الكهربائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.