المادة 25 من نظام الدفاع المدني

تفرض هذه المادة التزامًا بتعيين أو تكليف شخص يكون مسؤولًا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الجهة.

الجهات الملزمة بحسب النص:

• الوزارات والمصالح الحكومية.
• الأشخاص ذوو الشخصية المعنوية العامة.
• المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.

والفرق مهم: فالجهات الحكومية والعامة مشمولة بالنص مباشرة، أما المؤسسات الخاصة فلا يشملها الالتزام إلا إذا كانت من المؤسسات التي يحددها قرار الوزير. فليس كل منشأة خاصة ملزمة بهذا الحكم بمجرد نص المادة.

صورة الالتزام: أن «تعيّن أو تكلّف» مسؤولًا، أي أنه يمكن تعيين شخص لهذه المهمة أو تكليف أحد العاملين بها.

الضوابط: يكون ذلك وفقًا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني، فشروط المسؤول ومؤهلاته ومهامه التفصيلية تحددها اللائحة، لا هذه المادة.

وتتكامل المادة مع المادة 24 التي تقرر التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء للتأكد من كفاية الإطفاء والإنقاذ وتنفيذ السلامة الوقائية، ومع المادة 26 التي توجب عند تنفيذ تدابير الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن وحصر الضرر في أضيق الحدود.

ولصاحب المنشأة الخاصة الذي يريد التحقق من شمول منشأته بقرار الوزير أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.