المادة 24 من نظام الدفاع المدني

تتناول هذه المادة العلاقة بين المديرية العامة للدفاع المدني والأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء.

فهي تقرر التنسيق بين الطرفين لتحقيق غرضين:

• التأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ، والآليات والمعدات، وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ.
• التأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.

ويُلاحظ أن الحكم لا يشمل كل الأجهزة الإدارية، بل التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، لأن هذه الجهات تمتلك قدرات قائمة يلزم التحقق من جاهزيتها وتنسيقها مع الدفاع المدني.

وهذه المادة هي المقابل الحكومي لـالمادة 23 التي تنص على تعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للأغراض ذاتها. فالنظام يطبق المعيار نفسه في التحقق من الجاهزية على القطاعين العام والخاص، مع اختلاف التعبير بين «التعاون» للقطاع الخاص و«التنسيق» للأجهزة الإدارية.

وتتصل بها كذلك المادة 25 التي تلزم الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة، والمؤسسات الخاصة التي يحددها قرار من وزير الداخلية، بتعيين أو تكليف مسؤول عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وفق لائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني.

ولا تبيّن المادة صور التنسيق أو إجراءاته، والمادة موجهة إلى الجهات الحكومية.