المادة 22 من نظام الدفاع المدني

تضع هذه المادة التزامًا صريحًا على جميع الأجهزة الإدارية، وهو إنشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها.

ويتضح من النص ما يلي:

• المخاطَب بالحكم: الأجهزة الإدارية، والنص يشملها جميعًا بعبارة «جميع». ولا تتناول المادة المنشآت الخاصة.
• طبيعة الحكم: التزام، لأن النص يبدأ بعبارة «على جميع الأجهزة الإدارية».
• مكان المخابئ: ضمن المباني العائدة لهذه الأجهزة.
• الضوابط: يكون ذلك وفقًا لما يقرره مجلس الدفاع المدني، فالمجلس هو من يحدد المخابئ «اللازمة» ومواصفاتها، ولا يذكر النص تفاصيل ذلك.

وتكمل هذه المادة المادة 21 التي تنص على إنشاء المخابئ العامة في الحدائق والساحات العامة والميادين والأماكن المزدحمة المناسبة وفق قواعد وشروط ومواصفات يضعها المجلس. فالمادتان معًا تغطيان المخابئ في الأماكن العامة وفي مباني الأجهزة الإدارية.

وتأتي المادة 23 بحكم متصل بالسلامة، إذ تنص على تعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني للتأكد من كفاية رجال الإطفاء والإنقاذ والمعدات وتنفيذ قواعد السلامة الوقائية.

والمادة موجهة إلى الجهات الحكومية، فهي التي تتحمل تنفيذها.