تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام الدفاتر التجارية

المادة التاسعة

تفترض المادة أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر دُوّنت بعلمه ورضاه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 9 من نظام الدفاتر التجارية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب حمد بن عواد للمحاماة والاستشارات القانونية

المدينة المنورة
العماليةالجزائيةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الدفاتر التجارية

هل القيود في دفاتر التاجر تُعد حجة عليه؟

تفترض المادة أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر دُوّنت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

هل يستطيع التاجر إنكار قيد كتبه محاسبه؟

الأصل أن القيد دُوّن بعلمه ورضاه، لكن يجوز له إثبات العكس بالدليل.

على من يقع عبء إثبات عدم علم التاجر بالقيد؟

على من يدعي خلاف ما في الدفاتر، لأن المادة تفترض العلم والرضا حتى يقوم الدليل على العكس.

مواد أخرى عن حجية الدفاتر التجارية في الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.