تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام الدفاتر التجارية

المادة الثالثة

تحدد المادة ما يقيد في دفتر اليومية الأصلي وطريقته: العمليات المالية يومًا بيوم والمسحوبات الشخصية شهريًّا، مع جواز الدفاتر المساعدة واعتبارها أصلية إذا لم تُرحَّل إجماليًّا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الدفاتر التجارية

هل يجب قيد العمليات في دفتر اليومية كل يوم؟

نعم، تُقيد العمليات المالية يومًا بيوم بالتفصيل، ويستثنى من ذلك المسحوبات الشخصية التي يمكن قيدها إجمالًا كل شهر.

هل يجوز استخدام دفاتر يومية مساعدة؟

نعم، ويكفي حينها قيد إجمالي عملياتها في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة.

ماذا يحدث إذا لم يرحّل التاجر إجماليات الدفاتر المساعدة؟

يُعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

مواد أخرى عن دفتر اليومية والجرد والأستاذ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.