المادة 12 من نظام الدفاتر التجارية
المادة الثانية عشرة
تعاقب المادة كل مخالفة لنظام الدفاتر التجارية أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة العقوبة في نظام الدفاتر التجارية.
ما الفعل المعاقب عليه؟ كل مخالفة لـ:
- أحكام النظام نفسه، كعدم مسك الدفاتر التي توجبها المادة 1، أو عدم الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات المدة التي توجبها المادة 8.
- اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للنظام.
ما العقوبة؟ غرامة مالية لها حدان:
- حد أدنى: 5,000 ريال.
- حد أعلى: 50,000 ريال.
والنص يقول «كل مخالفة»، أي أن العقوبة مرتبطة بكل مخالفة. ولم تذكر المادة معايير تحديد مقدار الغرامة بين الحدين، ولا حكمًا خاصًّا بالتكرار، فلا ينبغي افتراض ذلك.
كيف تتصل بالمواد الأخرى؟
- المادة 11: يتولى ضبط المخالفات موظفون يعينهم وزير التجارة بقرار.
- المادة 13: يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
والغرامة لا تُسقط الالتزامات الأصلية، فالتاجر يبقى ملزمًا بمسك الدفاتر وحفظها وفق النظام.
ولمن تُنسب إليه مخالفة من هذا النوع، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات لمعرفة موقفه.
مثال عملي
تبين أن مؤسسة تجارية في المدينة المنورة يزيد رأس مالها على مائة ألف ريال لا تمسك دفتر الجرد. هذه مخالفة لأحكام النظام، ويُعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تزيد على 50,000 ريال، يوقعها ديوان المظالم وفق المادة 13.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الدفاتر التجارية
ما غرامة مخالفة نظام الدفاتر التجارية؟
غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال عن كل مخالفة.
هل تشمل العقوبة مخالفة اللوائح والقرارات التنفيذية؟
نعم، تشمل كل مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
من يوقع غرامة مخالفة الدفاتر التجارية؟
تنص المادة 13 على أن ديوان المظالم يختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
مواد أخرى عن مخالفات الدفاتر التجارية
- المادة 11
تسند المادة ضبط مخالفات نظام الدفاتر التجارية والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
- المادة 13
تجعل المادة ديوان المظالم الجهة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية.
يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

