المادة 35 من نظام الخدمة المدنية

تنظم هذه المادة طريقين لاستكمال الموظف دراسته أثناء خدمته:

• الابتعاث: إرسال الموظف للدراسة خارج المملكة.
• الإيفاد: إرسال الموظف للدراسة داخل المملكة.

والقاعدة الأساسية أن كليهما يكون وفق مقتضيات مصلحة العمل. أي أن المعيار الذي يحكم الابتعاث والإيفاد هو حاجة العمل ومصلحته، لا رغبة الموظف وحدها. فلا يُفهم من النص أن للموظف حقًا مطلقًا في الابتعاث متى طلبه.

أما التفاصيل، مثل شروط الابتعاث والإيفاد ومدده وإجراءاته والتزامات الموظف المبتعث، فلم تذكرها المادة، بل نصت على أن اللائحة تحدد قواعد الابتعاث والإيفاد. لذلك يحتاج من يريد معرفة الشروط إلى الرجوع إلى اللائحة المختصة.

وقد عُدلت هذه المادة؛ إذ كان نصها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ يحيل إلى «لائحتا الابتعاث والإيفاد» لتحديد القواعد والشروط والإجراءات، والنص النافذ يحيل إلى «اللائحة» لتحديد قواعد الابتعاث والإيفاد.

وتأتي هذه المادة في سياق المادة 34 التي تعدّ التدريب جزءًا من واجبات العمل النظامية، والمادة 36 التي تتناول لائحة قياس أداء الموظف.

ومن رُفض طلب ابتعاثه أو له خلاف بشأن التزاماته كمبتعث، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.