المادة 36 مكرر من نظام الخدمة المدنية

أُضيفت هذه المادة إلى نظام الخدمة المدنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، وهي تجعل إعداد الخطط الوظيفية من مهام كل جهة حكومية.

فهي تكلف إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بإعداد الخطط الوظيفية، وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة الخطط الآتية:

• خطة القوى العاملة.
• خطة التطوير والتدريب.
• خطة تطوير القيادات.
• خطة إدارة المواهب.
• خطة التعاقب الوظيفي.

وكلمة «وبخاصة» تعني أن هذه الخطط الخمس هي أبرز ما تعده الإدارة، دون أن تكون بالضرورة كل ما يدخل في الخطط الوظيفية.

ولا تصبح هذه الخطط نافذة بمجرد إعدادها؛ إذ نصت المادة على أن الوزير المختص يعتمدها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

ولم تذكر المادة محتوى كل خطة أو مدتها أو طريقة إعدادها، بل أحالت المعايير والأسس إلى اللائحة.

وتتصل هذه المادة بالمادة 36 التي تلزم وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف، إذ يتناول كلا النصين جوانب من إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

والمادة موجهة أساسًا إلى الجهات الحكومية، ومن احتاج إلى رأي في تطبيقها في جهة معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.