المادة 36 من نظام الخدمة المدنية

تقويم الأداء الوظيفي من أكثر ما يؤثر في مسار الموظف، وهذه المادة هي الأساس النظامي له. فهي تُلزم وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وحددت المادة أربعة أمور يجب أن تتناولها اللائحة على وجه خاص:

1. أسس قياس الأداء ومعاييره ومستوياته: أي كيف يُقاس أداء الموظف وما درجاته.
2. مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.
3. مستويات الأداء المطلوبة للترقية.
4. إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي.

والمستفاد من النص أن نتيجة تقويم الأداء ليست أمرًا شكليًا؛ فهي مرتبطة نظامًا باستحقاق العلاوة الدورية وبالترقية، وأن للموظف طريقًا للتظلم من نتيجة تقويمه السنوي.

غير أن المادة لم تحدد بنفسها المستويات أو الدرجات المطلوبة للعلاوة أو الترقية، ولا مدة التظلم أو الجهة التي يُقدَّم إليها؛ فكل ذلك أحالته إلى اللائحة.

وترتبط بها المادة 36 مكرر التي تكلف إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بإعداد الخطط الوظيفية، ومنها خطة إدارة المواهب وخطة التطوير والتدريب.

ومن حصل على تقويم يراه غير منصف، فالأفضل أن يراجع إجراءات التظلم في اللائحة، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية عند الحاجة.