قانون
تسجيل الدخول

المادة 15 من نظام الخدمة المدنية

المادة 15 · الفصل الثاني: الواجبات

تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة مبدأ المسؤولية الشخصية للموظف، وتتضمن نوعين من المسؤولية:

  1. المسؤولية عما يصدر عنه: فكل موظف يتحمل مسؤولية تصرفاته وأعماله الصادرة منه.
  2. المسؤولية عن حسن سير العمل: وهي مسؤولية مقيدة بأن تكون في حدود اختصاصه؛ فالموظف مسؤول عن انتظام العمل وجودته فيما يدخل في نطاق اختصاصه.

وقيد «في حدود اختصاصه» يحدد نطاق المسؤولية الثانية، ويربطها بما يدخل ضمن مهام الموظف وصلاحياته.

والمادة عامة تشمل كل موظف خاضع للنظام، أيًا كانت مرتبته. ولا تحدد المادة نوع المسؤولية المترتبة ولا الجزاءات، فهي تقرر مبدأ المسؤولية دون تفصيل آثاره.

وتأتي هذه المادة مع أحكام الواجبات في النظام؛ إذ تنص المادة 14 على عدم جواز الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى إلا وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء. وتنص المادة 15 مكرر على أن إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تتولى تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

ومن يواجه مساءلة عن عمل صدر منه أو عن خلل في سير العمل، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية لتقدير ما إذا كان الأمر داخلًا في حدود اختصاصه.

مثال عملي

تعمل منى رئيسة قسم في جهة حكومية بالرياض. وفق هذه المادة هي مسؤولة عما يصدر عنها، ومسؤولة كذلك عن حسن سير العمل في قسمها في حدود اختصاصها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الخدمة المدنية

هل الموظف الحكومي مسؤول عن تصرفاته؟

نعم، تنص المادة 15 على أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه.

هل الموظف مسؤول عن كل ما يحدث في الجهة؟

المادة تجعل مسؤوليته عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

هل تحدد المادة عقوبة على الموظف المقصّر؟

لا، المادة تقرر مبدأ المسؤولية فقط ولا تحدد الجزاءات.

مواد أخرى عن واجبات الموظف العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.