المادة 13 من نظام الخدمة المدنية
المادة 13 · الفصل الثاني: الواجبات
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تلزم هذه المادة الموظف بالامتناع عن نوعين من الأعمال:
- الاشتغال بالتجارة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ فالحظر لا يقتصر على ممارسة الموظف التجارة بنفسه.
- الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينًا من الحكومة.
وتتضمن الفقرة (ب) حكمين مهمين:
- الاستثناء: إذا كان الموظف معينًا من الحكومة، فلا ينطبق عليه الحظر الوارد في هذه الفقرة.
- الإذن بالعمل في القطاع الخاص: يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. فالمادة لا تجيز العمل في القطاع الخاص مطلقًا، بل تربطه بما تقرره تلك اللائحة، وبأن يكون خارج أوقات الدوام.
ولا تبيّن المادة شروط هذا الإذن ولا إجراءاته، فيُرجع فيها إلى اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء.
وترتبط المادة بـالمادة 14 التي تمنع الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى، مع جواز السماح بالمهن الحرة وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء، وبـالمادة 12 التي تحظر استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة.
ومن يرغب في عمل تجاري أو عمل في القطاع الخاص وهو موظف، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية قبل الإقدام عليه.
مثال عملي
يعمل ناصر موظفًا في جهة حكومية بالقصيم، وعُرض عليه عمل مسائي في شركة خاصة. وفق هذه المادة لا يجوز له العمل في الشركة إلا إذا كان معينًا من الحكومة، أو أُذن له بمقتضى اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء للعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشط
شركة عنوان للمحاماة
لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية
هل يجوز للموظف الحكومي ممارسة التجارة؟
توجب المادة 13 على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
هل يجوز للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص بعد الدوام؟
يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
هل يجوز للموظف أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة؟
المادة توجب الامتناع عن قبول عضوية مجالس إدارة الشركات إلا إذا كان معينًا من الحكومة.
مواد أخرى عن واجبات الموظف العام
- المادة 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائ
- المادة 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د -
- المادة 14معدّلة (1438هـ)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم ب
- المادة 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.