المادة 15 من نظام الحماية من الإيذاء

لا يقتصر النظام على معالجة حالات الإيذاء بعد وقوعها، بل يهتم بمنعها قبل أن تقع. ولذلك تلزم هذه المادة الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2. معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة للإيذاء.
3. توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج وفي البحوث والدراسات.
4. تعزيز برامج التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5. تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6. توعية أفراد المجتمع، وبخاصة الفئات الأكثر تعرضًا للإيذاء، بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7. تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
8. دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة في الحماية من الإيذاء.

وعبارة «دون حصر» تعني أن هذه القائمة أمثلة، وللوزارة أن تتخذ تدابير وقائية أخرى مناسبة. وتترجم هذه المادة عمليًا أهداف النظام الواردة في المادة 2، مثل نشر التوعية ومعالجة الظواهر السلوكية وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.