المادة 12 من نظام الجنسية العربية السعودية

تعالج هذه المادة حالة السعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك، وأثر ذلك على أسرته. وتشترط المادة الحادية عشرة لهذا التجنس إذنًا سابقًا من رئيس مجلس الوزراء.

أولًا: الزوجة

لا تفقد الزوجة جنسيتها السعودية بسبب تجنس زوجها، حتى لو كان قانون الجنسية الجديدة يدخلها في جنسية زوجها. وتفقدها فقط إذا اجتمع أمران:

1. أن تقرر وتعلن التحاقها بجنسية زوجها الجديدة.
2. أن يصدر لها إذن بالموافقة من وزير الداخلية.

ثانيًا: الأولاد القصر

• يفقد الأولاد القصر الجنسية السعودية إذا كانوا، بحكم تغيير جنسية أبيهم، يدخلون في جنسيته بمقتضى قانون الجنسية الجديدة.
• لكن لهم الحق في استرداد الجنسية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ولا تحدد المادة إجراءات الاسترداد.

فالمادة تفرق بين الزوجة، التي يُحفظ لها الأصل ما لم تختر هي الالتحاق بجنسية زوجها ويؤذن لها، والأولاد القصر، الذين يتبعون أباهم في هذه الحالة مع منحهم حق الاسترداد بعد الرشد.

وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ لتصبح بنصها الحالي.

تمييز مهم: هذه المادة تخص التجنس المأذون به. أما من يتجنس دون إذن، فتنص المادة الحادية عشرة على أنه يظل معتبرًا سعوديًا إلا إذا رأت الحكومة إسقاط الجنسية عنه وفق المادة الثالثة عشرة، التي تجيز الإسقاط بمرسوم مسبب في حالات منها الدخول في جنسية أخرى مخالفةً للمادة الحادية عشرة، مع وجوب الإنذار قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

ولمن تواجه أسرته حالة من هذا النوع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.