المادة 40 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تمنح هذه المادة ضمانة قضائية مهمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولكل من يتأثر بقرارات الوزارة في هذا الشأن. فكل قرار يصدر من الوزارة تنفيذًا لأحكام هذا النظام يكون قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

وأهم ما في المادة:

• المهلة: 60 يومًا.
• بداية المهلة: من تاريخ العلم بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
• سرعة الفصل: تلتزم المحكمة بالفصل في الطعن على وجه السرعة.

ويشمل ذلك مثلًا قرارات الوزارة المتعلقة بالموافقة على جمع التبرعات أو على التعاقد مع جهات دولية المنصوص عليها في المادة 39، ما دامت قرارات صادرة تنفيذًا لأحكام النظام.

ومن المهم عمليًا الانتباه إلى المهلة؛ فمن يريد الطعن عليه أن يبادر خلال الستين يومًا من علمه بالقرار. ولا تذكر المادة إجراءات رفع الطعن أو شروطه التفصيلية، فهذه تخضع للقواعد المنظمة للتقاضي أمام المحاكم الإدارية.

وإذا صدر قرار يمس جمعيتك أو مؤسستك، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لتقدير موقفك قبل انقضاء المهلة.