المادة 43 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثالثة والأربعون · الباب التاسع: أحكام ختامية
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 1398هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 419 والتاريخ 10 / 5 / 1398 هـ.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة النظام الحالي بالتنظيمات السابقة، فتنص على أنه يحل محل تنظيمين:
- نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25/6/1382هـ.
- لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 419 والتاريخ 10/5/1398هـ.
ومعنى «يحل محل» أن هذين التنظيمين لم يعودا هما المرجع في تنظيم الجمعيات التعاونية وإعاناتها، وأن هذا النظام هو الذي يُطبق بدلًا منهما. ولذلك لا ينبغي الاعتماد على أحكام النظام السابق أو لائحة الإعانة السابقة باعتبارها نافذة.
ويختلف هذا الحكم عن الصيغة العامة التي تلغي «ما يتعارض» فقط؛ فهو يسمّي التنظيمين اللذين يحل محلهما صراحة، ويحل محلهما بالكامل بحسب نصه.
ويتصل هذا الحكم بـالمادة 44 التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، فحلول النظام محل التنظيمات السابقة يرتبط ببدء العمل به.
كما يتصل بـالمادة 42 التي تجعل للوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدوره، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
ومن كان له وضع نشأ في ظل النظام السابق، كجمعية سُجلت وفقه، ويريد معرفة أثر هذا الحلول عليه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الجمعيات التعاونية
هل نظام الجمعيات التعاونية الصادر عام 1382هـ ما زال ساريًا؟
لا، ينص النظام الحالي على أنه يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 وتاريخ 25/6/1382هـ.
ما مصير لائحة إعانة الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ؟
يحل النظام الحالي محلها أيضًا، وهي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 وتاريخ 10/5/1398هـ.
مواد أخرى عن تعريف الجمعية التعاونية وأحكامها العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجمعيات التعاونية، ومنها الوزارة والجمعية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعضو واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير:
- المادة 2
تعرّف المادة الجمعية التعاونية بأنها جمعية يكونها أفراد لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أ
- المادة 41
تنص المادة على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
- المادة 42
تخول المادة الوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الجمعيات التعاونية، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 44
تنص المادة على نشر نظام الجمعيات التعاونية في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.