المادة 41 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الحادية والأربعون · الباب التاسع: أحكام ختامية
تنص المادة على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تميّز هذه المادة بين نوعين من الإشراف على الجمعيات التعاونية:
- الإشراف العام: وهو للوزارة المختصة بالنظام، والوزارة بحسب نص المادة 1 هي وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الإشراف الفني: وتتولاه الوزارات ذات العلاقة، وذلك فيما يخص نشاطات الجمعيات.
ومعنى ذلك عمليًا أن الجمعية التعاونية تعمل في مجال معين، كالزراعة أو الصيد أو الإسكان أو الخدمات، ولكل مجال جهة حكومية مختصة به من الناحية الفنية. فالمادة تجعل لهذه الجهة الإشراف الفني على الجمعية في حدود نشاطها.
ويُلاحظ أن الإشراف الفني محدود بنطاقه: فهو فيما يخص نشاطاتها فقط، ولا يمتد بنص هذه المادة إلى الشؤون الإدارية أو المالية للجمعية. كما لا تسمّي المادة الوزارات ذات العلاقة، ولا تبيّن صور الإشراف الفني وأدواته، فتحديد الجهة يكون بحسب نشاط كل جمعية.
وفي السياق نفسه، تتناول المادة 40 مرحلة ما بعد التصفية، فتوزع ناتجها على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، ويُودع الباقي على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو يحوله الوزير إلى جمعية تمارس النشاط نفسه أو أقرب نشاط إليه.
أما المادة 42 فتجعل للوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
ومن يدير جمعية ويحتاج إلى معرفة الجهة المختصة بالإشراف الفني على نشاطها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
جمعية تعاونية لمربي المواشي في الجوف تعمل في مجال الإنتاج الحيواني. بحسب هذه المادة، تتولى الوزارة ذات العلاقة بهذا النشاط الإشراف الفني على الجمعية فيما يخص نشاطها، إلى جانب الإشراف العام للوزارة المختصة بنظام الجمعيات التعاونية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الجمعيات التعاونية
من يشرف فنيًا على الجمعيات التعاونية؟
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات فيما يخص نشاطاتها.
هل يشمل الإشراف الفني الشؤون المالية للجمعية؟
المادة تحصر الإشراف الفني فيما يخص نشاطات الجمعيات.
مواد أخرى عن تعريف الجمعية التعاونية وأحكامها العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجمعيات التعاونية، ومنها الوزارة والجمعية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعضو واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير:
- المادة 2
تعرّف المادة الجمعية التعاونية بأنها جمعية يكونها أفراد لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أ
- المادة 42
تخول المادة الوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الجمعيات التعاونية، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 43
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 1398هـ.
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزر
- المادة 44
تنص المادة على نشر نظام الجمعيات التعاونية في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

