المادة 31 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الحادية والثلاثون · الباب الرابع: الجرائم والعقوبات
تعاقب المادة كل من اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثلاثين بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة المسؤولية الجزائية إلى كل من اشترك في ارتكاب جرائم المادة الثلاثين، فيُعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة نفسها.
والجرائم المقصودة في المادة الثلاثين هي:
- استغلال الموظف العام نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند جزئيًا أو كليًا بقصد تعطيله، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700,000 ريال أو إحداهما.
- امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ السند جزئيًا أو كليًا بقصد تعطيله، بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة العاشرة أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إحداهما.
ولفظ «كل من» عام، فلا تقصر المادة عقوبة الاشتراك على الموظفين العامين. والمعنى العملي أن من يشارك في تعطيل تنفيذ سند يدخل في هذه الجرائم لا يفلت من العقوبة لكونه ليس الفاعل الأصلي، بل يُعاقب بعقوبة الجريمة ذاتها. أما تحديد ما يُعد اشتراكًا في واقعة معينة فمسألة تقدرها المحكمة المختصة.
وتليها المادة الثانية والثلاثون التي تجيز للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ولأن الحكم في كل واقعة يتوقف على تفاصيلها، فمن يواجه اتهامًا أو يريد الإبلاغ عن واقعة كهذه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
امتنع موظف عام عمدًا عن تنفيذ حكم من اختصاصه بقصد تعطيله، وكان زميل له شريكًا معه في ذلك. إذا ثبت اشتراك الزميل، يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها، أي السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يعاقب من يشارك الموظف في تعطيل تنفيذ الحكم؟
نعم، يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم المادة الثلاثين بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
هل عقوبة الشريك أخف من عقوبة الفاعل؟
لا، النص يقرر للشريك العقوبة المقررة للجريمة نفسها.
ما الجرائم التي تشملها المادة؟
الجرائم المنصوص عليها في المادة الثلاثين، وهي استغلال الموظف العام نفوذه لمنع التنفيذ، وامتناعه عمدًا عن التنفيذ بقصد تعطيله.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 30
تعاقب المادة الموظف العام الذي يستغل نفوذه لمنع تنفيذ السند أو يمتنع عمدًا عن تنفيذه بقصد تعطيله، بالسجن والغرامة، وتطبق عقوبات جرائم نظام التنفيذ عند وقوعها.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام: أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا
- المادة 32
تجيز المادة للمحكمة أن تنص في حكم العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو ن
- المادة 33
تعد المادة جرائم المادة الثلاثين، المتعلقة بمنع تنفيذ السندات أو الامتناع عنه، من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.