المادة 9 من نظام التقاعد العسكري
المادة (9)
تقرر المادة لمن لا يستحق معاشًا وفق المادة 7 مكافأة برواتب شهرية عن سنوات خدمته العسكرية الفعلية، وتخفضها لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو لغياب أو لجريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشًا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقًا لما يأتي:
أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
ب ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
المصدر الرسمي: نظام التقاعد العسكري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة العسكري الذي لا يستحق معاشًا، أي في غير الحالات المذكورة في المادة 7، فتمنحه مكافأة تُحسب بحسب سبب انتهاء خدمته:
الفقرة (أ): من انتهت خدمته لسبب عادي
أي بغير حكم تأديبي، وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة عسكرية أو مدنية:
- راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية.
- راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
الفقرة (ب): من انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو لجريمة
- راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- راتب شهرين عن كل سنة تزيد على ذلك.
- ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
والمكافأة تُحسب على الخدمة الفعلية العسكرية. وتنص المادة 10 على أن المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة تُمنح على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
وحالات استحقاق المعاش في المادة 7 تشمل مثلًا بلوغ الخدمة الفعلية 18 عامًا، أو 20 عامًا عسكرية ومدنية، أو إكمال 55 عامًا، أو انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد النظامي. فمن لم تتحقق فيه حالة منها يستحق المكافأة وفق هذه المادة. ولتقدير الحالة الخاصة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
خدم الجندي سالم 12 سنة خدمة فعلية عسكرية، ثم انتهت خدمته بغير حكم تأديبي ولا غياب ولا جريمة، ولم تتحقق فيه حالة من حالات استحقاق المعاش. وفق الفقرة (أ) يستحق مكافأة: 5 رواتب عن السنوات الخمس الأولى، و10 رواتب عن السنوات الخمس التالية، و6 رواتب عن السنتين الزائدتين، أي 21 راتبًا تُحسب على آخر راتب كان يتقاضاه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التقاعد العسكري
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة للعسكري؟
لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي أو غياب أو جريمة: راتب شهر عن كل سنة من الخمس الأولى، وشهرين عن كل سنة من الخمس التالية، وثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
هل يستحق العسكري المفصول تأديبيًا مكافأة؟
نعم، راتب شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهرين عن كل سنة تزيد على ذلك، ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من المكافأة.
متى يستحق العسكري المكافأة بدل المعاش؟
في غير الحالات المذكورة في المادة 7 التي يستحق فيها المعاش.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة العسكرية
- المادة 10معدّلة (1425هـ)
تنص المادة على أن المعاش التقاعدي يُسوّى، والمكافأة المنصوص عليها في المادة 9 تُمنح، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
- المادة 28عُدّلت بموجب م/80
تنص المادة على أن العسكري الذي لم يعد متمتعًا بالجنسية العربية السعودية يُمنح مكافأة تُحسب وفق أحكام المادتين 9 و10 من النظام.
إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

