المادة 11 من نظام التعاملات الإلكترونية

تعالج هذه المادة التعاقد الآلي، أي العقود التي تبرمها أنظمة إلكترونية مبرمجة دون أن يتدخل إنسان في لحظة إبرامها. و«منظومة البيانات الإلكترونية» بحسب المادة 1 هي جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها ونحو ذلك.

الحالة الأولى – بين منظومتين أو أكثر: يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية، أو مباشرة بين منظومتين أو أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بهذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون العقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره النظامية رغم عدم التدخل المباشر لأي شخص طبيعي في إبرامه.

الحالة الثانية – بين منظومة آلية وإنسان: يجوز التعاقد بين منظومة آلية وشخص طبيعي، بشرط أن يكون هذا الشخص يعلم، أو من المفترض أنه يعلم، أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى إبرام العقد أو تنفيذه.

عمليًا، تشمل هذه المادة صورًا مثل أنظمة الطلب الآلي بين شركة ومورديها، أو الشراء من متجر إلكتروني يعالج الطلب آليًا. وهي تكمل المادة 10 التي تجيز الإيجاب والقبول إلكترونيًا، والمادة 12 التي تنسب السجل المرسل بمنظومة آلية برمجها المنشئ إليه.

ومن يصمم منظومة تعاقد آلية مع الأفراد يحسن أن يوضح لهم أنهم يتعاملون مع نظام آلي، لأن علمهم بذلك أو افتراض علمهم شرط لصحة التعاقد في الحالة الثانية.