منازعات عقود التخصيص والتحكيم في نظام التخصيص السعودي

يخضع عقد التخصيص للنظام وللأنظمة السعودية، ويجوز بموافقة الجهة المختصة الاتفاق على التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق، ولا تخضع منازعات الطرف الخاص مع الغير لهذا النظام.

1- يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. 2- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينيّة المتعلقة بعقار داخل المملكة، يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما يأتي: أ- أن يتضمن العقد شرطًا لفض أي…