تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة العاشرة

توجب المادة على المشترك التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من ترك العمل، وعلى المستفيد الإبلاغ خلال 7 أيام، وعلى صاحب العمل تزويد الوزارة بالمعلومات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.

2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي:

أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه.

ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.

3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.

المصدر الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

كم مدة التسجيل في التأمين ضد التعطل بعد ترك العمل؟

يجب على المشترك التسجيل لدى الوزارة خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام.

متى يجب إبلاغ الوزارة بتغير البيانات؟

خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ انتفاء أي شرط من شروط الاستحقاق أو تغير البيانات المقدمة.

هل يلتزم صاحب العمل بإبلاغ سبب إنهاء العقد؟

نعم، يلتزم بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها عن عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.

مواد أخرى عن التسجيل والمطالبة بتعويض التعطل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.