المادة 8 من نظام البيانات التجارية
المادة الثامنة
تسند المادة إلى موظفي وزارة التجارة المختصين مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام البيانات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة وإجرائية، وتحدد الجهة التي تضبط المخالفات، وهم موظفو وزارة التجارة المختصون.
والضبط هو المرحلة الأولى في التعامل مع المخالفة، أي اكتشافها وإثباتها. ولا تبيّن المادة إجراءات الضبط أو طريقته، ولا تذكر صلاحيات محددة للموظفين غير الضبط نفسه.
وتأتي بعد مرحلة الضبط مرحلة أخرى بيّنتها المادة التالية:
- التحقيق والادعاء: تختص بهما هيئة التحقيق والادعاء العام أمام الجهة القضائية المختصة، وفق المادة 9.
والعقوبة التي قد تنتهي إليها هذه الإجراءات بيّنتها المادة 7، وهي غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، تُضاعف في حالة العود مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
والفائدة العملية لهذه المادة أن التاجر يعرف أن الجهة التي تراقب البيانات التجارية وتضبط مخالفاتها هي وزارة التجارة. ومن ضُبطت عليه مخالفة ويريد تقدير موقفه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام البيانات التجارية
من يضبط مخالفات نظام البيانات التجارية؟
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
من يحقق في مخالفات البيانات التجارية بعد ضبطها؟
تنص المادة 9 على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالتحقيق في هذه المخالفات والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات البيانات التجارية والتقاضي
- المادة 9
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات نظام البيانات التجارية والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 10
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام البيانات التجارية.
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
- المادة 12
تجيز المادة لذوي الشأن في أي وقت، ولو قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية، دون إخلال بحقهم في التعويض عن أضرار البيانات غير الصحيحة.
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إل
- المادة 13
تكلف المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام البيانات التجارية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره.
يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.
- المادة 14
تنص المادة على نشر نظام البيانات التجارية في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.