المادة 7 من نظام البيانات التجارية

تحدد هذه المادة العقوبة الأساسية لمخالفة أحكام نظام البيانات التجارية:

• المخالفة الأولى: غرامة مالية لا تزيد على 100,000 ريال. فالمبلغ حد أعلى، وقد تكون الغرامة أقل منه.
• في حالة العود: تُضاعف العقوبة، مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد»، ومعناها أنه إذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه بعقوبة أشد في نظام آخر فلا تمنع هذه المادة تطبيقها.

والعقوبة تشمل مخالفة أي حكم من أحكام النظام، ومنها مثلًا مخالفة قرار وزير التجارة الصادر وفق المادة 6 بمنع استيراد منتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانات معينة لها دخل في تقدير قيمتها.

وتنص المادة 8 على أن موظفي وزارة التجارة المختصين يتولون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام. ومن يواجه اتهامًا بمخالفة هذا النظام فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.