عقوبات مخالفة البيانات التجارية في نظام البيانات التجارية السعودي

تعاقب المادة مخالف نظام البيانات التجارية بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، وعند العود تُضاعف مع غلق المحل مدة لا تزيد على سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

تجيز المادة للمحكمة المختصة مصادرة الأشياء المحجوزة وبيع ما يمكن بيعه وإتلاف الباقي، وتضمين حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا.

يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة تراها مناسبة. يجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم - الصادر بالإدانة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة…