المادة 34 من نظام البيئة

تمنح هذه المادة الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير البيئة والمياه والزراعة، صلاحية واسعة للتعامل مع الحالات البيئية الطارئة.

وتشمل الحالات التي يجوز له التدخل فيها:

• أي حالة بيئية طارئة.
• أي كارثة بيئية.
• أي خطر وشيك يتعلق بالبيئة، أي قبل أن يقع الضرر فعلاً.

وللوزير في هذه الحالات أمران:

1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة للحالة.
2. اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقمها.

ولم تحدد المادة نوع هذه الإجراءات أو قائمة بها، بل تركتها لتقدير ما يلزم بحسب كل حالة. لكنها اشترطت أن تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لأن الكوارث البيئية كثيراً ما تتطلب تعاون أكثر من جهة.

وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بالطوارئ والكوارث البيئية، وتتصل بالمادة 33 التي تعفي العاملين في الجهة المختصة من المسؤولية عن الضرر البيئي الناتج عن خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال خلال عمليات إزالة تلوث الطوارئ والكوارث، مع حفظ حق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية. ومن تأثرت منشأته أو نشاطه بإجراءات اتُّخذت في حالة طارئة ويريد معرفة موقفه النظامي يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.