المادة 33 من نظام البيئة

تعالج هذه المادة حالة خاصة: ما يحدث من ضرر بيئي أثناء عمليات إزالة التلوث الناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية، حين يكون الضرر ناتجاً عن خطأ من العاملين في الجهة المختصة.

الفقرة الأولى تعفي العاملين في الجهة المختصة من المسؤولية عن أي ضرر بيئي، لكن بشروط مجتمعة يجب أن تتوافر كلها:

• أن يكون الضرر نتيجة خطأ غير متعمد.
• وأن يكون الخطأ غير ناتج عن إهمال.
• وأن يقع خلال عمليات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية.

فإذا كان الخطأ متعمداً أو ناتجاً عن إهمال، أو وقع خارج عمليات إزالة تلوث الطوارئ والكوارث، فلا ينطبق هذا الإعفاء. والغاية من ذلك تمكين العاملين من التدخل السريع في الظروف الطارئة دون خشية المساءلة عن أخطاء غير مقصودة.

الفقرة الثانية توازن ذلك بحماية المتضرر؛ فالإعفاء لا يخل بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية. أي أن إعفاء العاملين لا يعني ضياع حق من لحقه الضرر في المطالبة بالتعويض. ولم تحدد المادة الجهة التي يطالَب بها بالتعويض ولا إجراءاته.

وتتصل هذه المادة بالمادة 34 التي تمنح الوزير صلاحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة أو كارثة بيئية أو خطر وشيك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ومن تضرر في مثل هذه الحالة ويريد معرفة طريق المطالبة بحقه يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.