المادة 25 من نظام البيئة
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: الحياة الفطرية
تحظر المادة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأنواع التي تحددها الجهة المختصة من الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها لأغراض غير تجارية دون موافقة الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير -للأغراض غير التجارية- أي من أنواع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام البيئة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
بعد أن تنظم المادة 24 الاتجار بالكائنات الفطرية، ومنه الاتجار بالاستيراد أو التصدير، تأتي هذه المادة لتعالج حالة مختلفة: الاستيراد والتصدير لأغراض غير تجارية.
الحكم: يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي من أنواع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة، للأغراض غير التجارية، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ملاحظات مهمة:
- المطلوب هنا موافقة الجهة المختصة، والنص لم يسمّها ترخيصًا كما في المادة 24.
- الحكم يخص الأنواع التي تحددها الجهة المختصة فقط.
- يشمل الحظر الكائن نفسه ومنتجاته (أي جزء منه) ومشتقاته (ما يُستخرج منه)، بحسب تعريفات المادة 1.
عبارة «مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 24»: الفقرة 1 من المادة 24 تحظر دون ترخيص الاتجار بالأنواع المحددة محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير، والعبور بها ونقلها وبيعها وحيازتها. فهذه المادة لا تلغي تلك الأحكام؛ فمن يحوز الكائن داخل المملكة أو ينقله يبقى خاضعًا لما تشترطه الفقرة 1 من المادة 24.
ولمن يسافر بكائن فطري أو يستقدمه لغرض شخصي، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة البيئية.
مثال عملي
يملك تركي صقرًا من نوع حددته الجهة المختصة، ويريد السفر به إلى دولة مجاورة للمشاركة في هواية شخصية لا تجارية. بحسب المادة 25 يحتاج إلى موافقة الجهة المختصة قبل تصديره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام البيئة
هل أحتاج موافقة لتصدير حيوان بري لغرض شخصي؟
نعم، إذا كان من الأنواع التي تحددها الجهة المختصة، فالمادة تحظر تصديره لأغراض غير تجارية دون موافقة الجهة المختصة.
ما الفرق بين هذه المادة والمادة 24؟
المادة 24 تشترط ترخيصًا للاتجار بالأنواع المحددة ومنه الاستيراد والتصدير، وهذه المادة تخص الاستيراد والتصدير لأغراض غير تجارية وتشترط موافقة الجهة المختصة.
هل يشمل الحكم منتجات الكائنات الفطرية؟
نعم، يشمل الكائنات ومنتجاتها ومشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الصيد والحياة الفطرية
- المادة 23
تكلّف المادة الجهة المختصة بتحديد أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها أو الاتجار بها أو بمشتقاتها أو منتجاتها.
تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
- المادة 24
تحظر المادة دون ترخيص الاتجار بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة ونقلها وبيعها وحيازتها، ووضع الحيوانات الحية منها في أماكن متحكم فيها أو استخدامها في العروض.
1- يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، س
- المادة 26
تحظر المادة قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاءها، وتجيز استثناءً قتلها في حالات محددة تبينها اللوائح.
يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 27
تحظر المادة صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وتجيز صيد أنواع محددة بترخيص بشرط التقيد بالأنواع والأماكن والأوقات المحددة وعدم استخدام وسائل الجذب أو الصيد الجماعي.
يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: 1- أن يُقصر الصيد على الأنواع التي
- المادة 28
تحظر المادة إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة أو استخدامها دون الحصول على ترخيص، وفق ما تبينه اللوائح.
يُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

