المادة 27 من نظام البلديات والقرى

تنظم هذه المادة الجانب المالي لعضوية المجالس البلدية:

• المكافآت الشهرية: يحدد الوزير بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لـرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وكذلك للجان التي تقوم مقام هذه المجالس.
• نفقات المهمات: يحدد الوزير كذلك نفقات الانتداب والانتقال وغيرها، إذا كُلف العضو بمهمة رسمية، سواء داخل البلدة أو خارجها.
• مصدر التمويل: ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المكافآت، ولجميع النفقات اللازمة لممارسة المجالس البلدية أعمالها، في ميزانية البلديات.

والمادة لا تحدد أي مبلغ، فمقدار المكافأة ونفقات الانتداب يُعرف من اللائحة التي يصدرها الوزير، لا من النظام نفسه.

ويلاحظ أن النص ذكر صراحة «اللجان التي تقوم مقامها»، فالمكافأة لا تقتصر على المجالس البلدية المشكلة، بل تشمل اللجان التي تمارس صلاحياتها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة والعشرين التي تحدد حالات فقد العضوية بقرار من المجلس مصدق من الوزير. وتليها المادة الثامنة والعشرون التي تنتقل إلى رئيس البلدية، فتجعله المرجع الأول في أمورها والمسؤول عن إدارتها، وصاحب الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤونها بما لا يتعارض مع الأنظمة، والممثل لها أمام الغير.