المادة 18 من نظام الانضباط الوظيفي

تتناول هذه المادة الموظف الذي يُوقف احتياطيًا لاتهامه بارتكاب جريمة، وتضع التزامين:

1- التزام جهة الضبط بالإبلاغ: على جهة الضبط أن تبلغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف فور إيقافه.

2- التزام جهة العمل بإعادته: على الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف أن تمكنه من العمل عند إخلاء سبيله. فإخلاء السبيل يعني من حيث الأصل عودته لمباشرة عمله.

الاستثناء: إذا تطلبت مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقًا للنظام، فلا يُمكَّن من العمل. وهنا ترتبط المادة بالمادة 17 التي تجيز للجهة الحكومية أو الهيئة أو المحكمة المختصة، كلٌّ بحسب اختصاصه، إصدار قرار كف اليد لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، وتقرر أن الموقوف احتياطيًا إذا صدر بحقه قرار بالفصل بسبب المخالفة تعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيًا أيهما أسبق.

والمادة لا تحدد وسيلة الإبلاغ. وتأتي بعدها المادة 19 التي توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو المحاكمة جنائيًا فيها، حتى تنتهي تلك الإجراءات.

ومن أُخلي سبيله ولم يُمكَّن من العمل فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.