المادة 8 من نظام الإيداع في المخازن العامة

تعالج هذه المادة حالة خاصة: بضاعة مودعة مهددة بالتلف بينما لا يتصرف المودع فيها.

شروط طلب الإذن بالبيع:

• أن تكون البضاعة مهددة بتلف سريع.
• أن يكون هذا التلف لا دخل للخازن فيه.
• أن يكون الخازن قد أبلغ المودع بذلك بخطاب مسجل.
• أن يرفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه.

فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة. فالخازن لا يبيع من تلقاء نفسه، بل بإذن من ديوان المظالم.

دور ديوان المظالم: يحدد طريقة البيع، والتصرف في الثمن. والمادة لا تبيّن كيف يُتصرف في الثمن، بل تترك ذلك لما يحدده الديوان.

وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تجعل الخازن مسؤولًا عن البضاعة بالعناية القصوى في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، وتعفيه من المسؤولية عن التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي. فالمادة 8 تمنحه وسيلة نظامية لتفادي تلف البضاعة بدل الانتظار. كما تأتي المادة 9 بإلزام الخازن بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.

ومن كان خازنًا أو مودعًا في وضع كهذا فالأنسب له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.